مرحبا بكم في جهاز المسؤولية الطبية 
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
نطاق العمل
يشمل الجهاز في عمله وصلاحياته جميع المهن الطبية والمهن المساندة في كل من القطاع العام والقطاع الأهلي دون غيره ويختص في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة.
مقتضيات النزاهة
التزاماً بموجب الحياد ومقتضيات النزاهة، لم يجز القانون لأي عضو في لجان التحقيق التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو التصويت، أو اتخاذ أي إجراء، أو قرار، أو الإدلاء برأي في حالة معروضة، يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو خصومة قضائية أو مهنية سابقة، أو ارتباط بعمل تجاري أو مهني حالي أو سابق.
سرية المعلومات
يلتزم رئيس الجهاز ونائبة وكافة العاملين في الجهاز بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون كما يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.
عن الجهاز
عن الجهاز
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022. وفقا للمادة 37 من القانون 70 لسنة 2020، يختص الجهاز دون غيره من خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو المنشآت الصحية او مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي
خدماتنا
خدمات الجهاز
أخبارنا
أخبار الجهاز
يوليو 22, 2026 | 9:33 ص
منظمة الصحة العالمية تعتمد جهاز المسؤولية الطبية مركزا مرجعيا عالميا في مجال المسؤولية الطبية
حقق جهاز المسؤولية الطبية إنجازًا دوليًا جديدًا باعتماده مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية (WHO Collaborating Centre for Medical Responsibility)، ليصبح مرجعًا عالميًا في مجال المسؤولية الطبية، وذلك لمدة أربع سنوات تمتد من يوليو 2026 وحتى يوليو ...
قراءة المزيد
يونيو 17, 2026 | 9:40 ص
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها ...
قراءة المزيد
مايو 6, 2026 | 9:46 ص
رئيس جهاز المسؤولية الطبية يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون
بحث رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل سبل تعزيز التعاون في مجال المسؤولية الطبية.وذكر جهاز المسؤولية الطبية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الجهاز إلى الم...
قراءة المزيد
كل الأخبار
فعاليات
فعاليات الجهاز
أغسطس 13, 2026 | 9:18 ص دورة "حوكمة المؤسسات الحكومية" – دبي" قراءة المزيد
كل الفعاليات
الأسئلة
الأسئلة الشائعة

وفقًا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن صفة تقديم الشكوى أمام جهاز المسؤولية الطبية تثبت لـ ذوي الشأن، ويقصد بذوي الشأن عادةً: 

  1.  المريض نفسه إذا كان كامل الأهلية. 

  1. الولي أو الوصي أو القيم إذا كان المريض قاصرًا أو فاقدًا للأهلية. 

  1. الوكيل القانوني بموجب وكالة تخوله تقديم الشكوى ومتابعتها. 

  1. ورثة المريض المتوفى أو من يمثل التركة قانونًا إذا كانت الشكوى متعلقة بوفاة المريض أو بالحقوق التي آلت إليهم بسبب الوفاة. 

  1. من يثبت له مصلحة قانونية مباشرة وشخصية مرتبطة بالضرر محل الشكوى.   

أما الأقارب أو الأشخاص الآخرين فلا تثبت لهم الصفة القانونية لمجرد صلة القرابة، ما لم يكونوا أولياء، أو أوصياء، أو وكلاء، أو ورثة، أو أصحاب مصلحة قانونية مباشرة. وفي التطبيق العملي لدى إدارة الأمانة العامة للجان، يتم التحقق من الصفة والمصلحة عند قيد الشكوى، ويجوز عدم قبولها شكلاً إذا قُدمت من شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل المريض أو المطالبة بحقه. 

يعتمد على كيفية تقديم الشكوى واستيفاء أركانها من عدمه بينما الاستماع للأقوال يتم بعد تشكيل لجنة فنية للتحقيق بالشكوى.

وفقا ً للمادة 44 من القانون 70 لسنة 2020 يجب على اللجنة استدعاء وسماع إفادة المريض أو ذويه أو من يمثله قانونا، وكذلك المشكو في حقهم من مزاولي المهنة، وكل من يستدعي سماع إفادتهم من الطاقم الطبي المعني والشهود 

وفقاً للمادة 75 من القانون 70 لسنة 2020 يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية: 

  1. 1- التنبيه 

  1. 2- الإنذار. 

  1. 3- فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مئة دينار 

  1. 4- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 

  1. 5- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة. 

وفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 مهلة تقديم الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ استلام التقرير أو الاخطار بصدوره. 

  1. 1- 60-180 يوم لتشكيل لجنة تحقيق. 

  1. 2- 90 يوم لإنتهاء أعمال اللجنة الأولية وإصدار التقرير الأولي.

  1. 3- 60 يوم لتشكيل لجنة اعتراض وإصدار التقرير النهائي.

فور صدور التقرير النهائي 

  • الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية من أهم المسائل التي تنظر فيها لجان المسؤولية الطبية، لأن حدوث ضرر للمريض لا يعني بالضرورة وجود خطأ طبي. 

أولاً: الخطأ الطبي هو: 

“إخلال مزاول المهنة بالأصول العلمية أو المهنية الثابتة أو تقصيره في بذل العناية الواجبة التي يقتضيها مستوى المهنة وظروف الحالة. ويتحقق الخطأ الطبي عندما يكون الضرر ناتجاً عن فعل أو امتناع يمكن نسبته إلى الممارس الصحي، مثل: 

  1. التشخيص الخاطئ الناتج عن إهمال أو تقصير. 

  1. إجراء طبي دون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها. 

  1. إعطاء دواء غير مناسب رغم وجود موانع استعمال واضحة. 

  1. عدم متابعة حالة المريض بما تقتضيه المعايير المهنية. 

 

ثانياً: المضاعفات الطبية هي: 

“آثار أو نتائج سلبية قد تحدث رغم اتباع الأصول العلمية والمهنية السليمة وتقديم الرعاية الطبية وفق المعايير المعتمدة.” 

ومن أمثلتها: 

  1. نزيف متوقع أو معروف بعد الجراحة. 

  1. التهابات قد تحدث رغم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

  1. فشل بعض العمليات أو عدم تحقيق النتيجة المرجوة رغم سلامة الإجراء. 

  1. الحساسية الدوائية غير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً. 

  • المضاعفات الواردة (المتوقعة) 

هي المضاعفات المعروفة علمياً والمذكورة في المراجع الطبية والتي قد تحدث بنسبة معينة، مثل: 

  1. التهاب الجرح بعد العملية. 

  1. تجلط الأوردة بعد بعض الجراحات. 

  1. النزيف بعد العمليات الكبرى. 

ولا تعد خطأً طبياً متى تم: 

  1. اتباع الأصول الطبية السليمة. 

  1. إبلاغ المريض بالمخاطر المتوقعة عند الاقتضاء. 

  1. التعامل مع المضاعفة بشكل مهني عند حدوثها. 

المضاعفات النادرة هي المضاعفات المعروفة علمياً، ولكن نسبة حدوثها قليلة جداً، مثل: 

  1. فقدان البصر بعد بعض العمليات بنسبة ضئيلة للغاية. 

  1. حساسية مفرطة نادرة تجاه دواء معين. 

  1. إصابة عصبية نادرة رغم سلامة الإجراء الجراحي. 

وهذه أيضاً لا تشكل خطأً طبياً بمجرد حدوثها، ما دام الطبيب قد التزم بالأصول المهنية ولم يصدر منه تقصير أو إهمال. 

“إن مجرد وقوع مضاعفة طبية أو عدم تحقق النتيجة العلاجية المرجوة لا يعد بذاته دليلاً على وقوع خطأ طبي، طالما ثبت أن الممارس الصحي التزم بالأصول العلمية والفنية المستقرة في المهنة وبذل العناية الواجبة. وتبقى المضاعفات الواردة أو النادرة الحدوث من المخاطر الطبية المعروفة التي قد تقع رغم سلامة الإجراء الطبية. 

 يستوجب اثبات الدليل على صحة الادعاء، ويكون سوء المعاملة من مزاول مهنة داخل منشأة صحية وأدت سوء المعاملة لعدم الرعاية الطبية وضرر طبي. 

نعم، تقرير طبي حديث يثبت الضرر الطبي الواقع على المتضرر مقدم الشكوى.  

  إذا كان المتضرر قاصر وعنده حضانة الطفل في حالة انفصال الوالدين  
كل الأسئلة
اتصل بنا
تسعدنا الإجابة على أي أسئلة تراودك
اشترك لمعرفة آخر أخبار الجهاز