مرحبا بكم في جهاز المسؤولية الطبية 
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
نطاق العمل
يشمل الجهاز في عمله وصلاحياته جميع المهن الطبية والمهن المساندة في كل من القطاع العام والقطاع الأهلي دون غيره ويختص في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة.
مقتضيات النزاهة
التزاماً بموجب الحياد ومقتضيات النزاهة، لم يجز القانون لأي عضو في لجان التحقيق التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو التصويت، أو اتخاذ أي إجراء، أو قرار، أو الإدلاء برأي في حالة معروضة، يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو خصومة قضائية أو مهنية سابقة، أو ارتباط بعمل تجاري أو مهني حالي أو سابق.
سرية المعلومات
يلتزم رئيس الجهاز ونائبة وكافة العاملين في الجهاز بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون كما يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.
عن الجهاز
عن الجهاز
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022. وفقا للمادة 37 من القانون 70 لسنة 2020، يختص الجهاز دون غيره من خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو المنشآت الصحية او مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي
خدماتنا
خدمات الجهاز
أخبارنا
أخبار الجهاز
يوليو 22, 2026 | 9:33 ص
منظمة الصحة العالمية تعتمد جهاز المسؤولية الطبية مركزا مرجعيا عالميا في مجال المسؤولية الطبية
حقق جهاز المسؤولية الطبية إنجازًا دوليًا جديدًا باعتماده مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية (WHO Collaborating Centre for Medical Responsibility)، ليصبح مرجعًا عالميًا في مجال المسؤولية الطبية، وذلك لمدة أربع سنوات تمتد من يوليو 2026 وحتى يوليو ...
قراءة المزيد
يونيو 17, 2026 | 9:40 ص
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها ...
قراءة المزيد
مايو 6, 2026 | 9:46 ص
رئيس جهاز المسؤولية الطبية يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون
بحث رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل سبل تعزيز التعاون في مجال المسؤولية الطبية.وذكر جهاز المسؤولية الطبية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الجهاز إلى الم...
قراءة المزيد
كل الأخبار
فعاليات
فعاليات الجهاز
يوليو 7, 2026 | 10:07 ص ندوة بعنوان الحوكمة وإجراءات الشكاوي الطبية في دولة الامارات العربية المتحدة" قراءة المزيد
كل الفعاليات
الأسئلة
الأسئلة الشائعة

 نعم، إذا كان. لذات الضرر الطبي تكون الشكوى. في استمارة واحده وإذا كان الضرر الطبي مختلف تكون بشكوى أخرى منفصلة. 

الدخول لموقع جهاز المسؤولية وملء بيانات استمارة تقديم الشكوى.  

نعم، تقرير طبي حديث يثبت الضرر الطبي الواقع على المتضرر مقدم الشكوى.  


يُعد إفشاء المعلومات الطبية السرية دون سند قانوني أو موافقة المريض مخالفة مهنية، ويُعتبر خطأً طبيًا إذا تسبب في ضرر للمريض وثبتت العلاقة السببية بين الإفشاء والضرر.. 

في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، نصت المادة (13) على حظر إفشاء أسرار المرضى، وحددت الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، ومن الحالات التي يجوز فيها إفشاء السر الطبي عادةً: 
      1. موافقة المريض أو من يمثله قانوناً. 
      2. إذا كان الإفشاء تنفيذاً لنص قانوني أو أمر صادر من جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة. 
      3. للإبلاغ عن الأمراض السارية أو الحالات التي يوجب القانون الإبلاغ عنها. 
      4. إذا كان الإفشاء ضرورياً لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة. 
     5. عند الدفاع عن النفس أمام الجهات القضائية أو التأديبية بالقدر اللازم للدفاع. 
      6. في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو حماية الغير من خطر جسيم وفق الضوابط القانونية. 

  • يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية. 

  • وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب   عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.       

  • الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية من أهم المسائل التي تنظر فيها لجان المسؤولية الطبية، لأن حدوث ضرر للمريض لا يعني بالضرورة وجود خطأ طبي. 

أولاً: الخطأ الطبي هو: 

“إخلال مزاول المهنة بالأصول العلمية أو المهنية الثابتة أو تقصيره في بذل العناية الواجبة التي يقتضيها مستوى المهنة وظروف الحالة. ويتحقق الخطأ الطبي عندما يكون الضرر ناتجاً عن فعل أو امتناع يمكن نسبته إلى الممارس الصحي، مثل: 

  1. التشخيص الخاطئ الناتج عن إهمال أو تقصير. 

  1. إجراء طبي دون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها. 

  1. إعطاء دواء غير مناسب رغم وجود موانع استعمال واضحة. 

  1. عدم متابعة حالة المريض بما تقتضيه المعايير المهنية. 

 

ثانياً: المضاعفات الطبية هي: 

“آثار أو نتائج سلبية قد تحدث رغم اتباع الأصول العلمية والمهنية السليمة وتقديم الرعاية الطبية وفق المعايير المعتمدة.” 

ومن أمثلتها: 

  1. نزيف متوقع أو معروف بعد الجراحة. 

  1. التهابات قد تحدث رغم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

  1. فشل بعض العمليات أو عدم تحقيق النتيجة المرجوة رغم سلامة الإجراء. 

  1. الحساسية الدوائية غير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً. 

  • المضاعفات الواردة (المتوقعة) 

هي المضاعفات المعروفة علمياً والمذكورة في المراجع الطبية والتي قد تحدث بنسبة معينة، مثل: 

  1. التهاب الجرح بعد العملية. 

  1. تجلط الأوردة بعد بعض الجراحات. 

  1. النزيف بعد العمليات الكبرى. 

ولا تعد خطأً طبياً متى تم: 

  1. اتباع الأصول الطبية السليمة. 

  1. إبلاغ المريض بالمخاطر المتوقعة عند الاقتضاء. 

  1. التعامل مع المضاعفة بشكل مهني عند حدوثها. 

المضاعفات النادرة هي المضاعفات المعروفة علمياً، ولكن نسبة حدوثها قليلة جداً، مثل: 

  1. فقدان البصر بعد بعض العمليات بنسبة ضئيلة للغاية. 

  1. حساسية مفرطة نادرة تجاه دواء معين. 

  1. إصابة عصبية نادرة رغم سلامة الإجراء الجراحي. 

وهذه أيضاً لا تشكل خطأً طبياً بمجرد حدوثها، ما دام الطبيب قد التزم بالأصول المهنية ولم يصدر منه تقصير أو إهمال. 

“إن مجرد وقوع مضاعفة طبية أو عدم تحقق النتيجة العلاجية المرجوة لا يعد بذاته دليلاً على وقوع خطأ طبي، طالما ثبت أن الممارس الصحي التزم بالأصول العلمية والفنية المستقرة في المهنة وبذل العناية الواجبة. وتبقى المضاعفات الواردة أو النادرة الحدوث من المخاطر الطبية المعروفة التي قد تقع رغم سلامة الإجراء الطبية. 

  إذا كان المتضرر قاصر وعنده حضانة الطفل في حالة انفصال الوالدين  

وفقًا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن صفة تقديم الشكوى أمام جهاز المسؤولية الطبية تثبت لـ ذوي الشأن، ويقصد بذوي الشأن عادةً: 

  1.  المريض نفسه إذا كان كامل الأهلية. 

  1. الولي أو الوصي أو القيم إذا كان المريض قاصرًا أو فاقدًا للأهلية. 

  1. الوكيل القانوني بموجب وكالة تخوله تقديم الشكوى ومتابعتها. 

  1. ورثة المريض المتوفى أو من يمثل التركة قانونًا إذا كانت الشكوى متعلقة بوفاة المريض أو بالحقوق التي آلت إليهم بسبب الوفاة. 

  1. من يثبت له مصلحة قانونية مباشرة وشخصية مرتبطة بالضرر محل الشكوى.   

أما الأقارب أو الأشخاص الآخرين فلا تثبت لهم الصفة القانونية لمجرد صلة القرابة، ما لم يكونوا أولياء، أو أوصياء، أو وكلاء، أو ورثة، أو أصحاب مصلحة قانونية مباشرة. وفي التطبيق العملي لدى إدارة الأمانة العامة للجان، يتم التحقق من الصفة والمصلحة عند قيد الشكوى، ويجوز عدم قبولها شكلاً إذا قُدمت من شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل المريض أو المطالبة بحقه. 

إذا كان الحدث محل الشكوى في أحد المنشآت الصحية داخل دولة الكويت ومقدم الشكوى مسجل في هيئة الخدمات المدنية وتطبيق سهل. 

 يستوجب اثبات الدليل على صحة الادعاء، ويكون سوء المعاملة من مزاول مهنة داخل منشأة صحية وأدت سوء المعاملة لعدم الرعاية الطبية وضرر طبي. 

إذا كان الخطأ من الطبيب بالتشخيص واختيار العلاج نعم يعتبر خطأ طبي، ولكن إذا الصيدلاني صرف علاج مغاير للوصفة الدوائية فالخطأ الطبي يقع ضمن مسؤولية الصيدلاني الذي يخرج عن اختصاص الجهاز بالتحقيق معه.  

  • البطاقة المدنية. 

  • إثبات العلاقة مع المنشأة المشكو بحقها. 

  • تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل واقعة الشكوى والعلاقة السببية بين الحدث والضرر.    

نعم، فقط ذكر أسماء المراكز الصحية والمستشفيات التي تمت المتابعة الصحية فيها ويفضل اثبات العلاقة معاها 


كل الأسئلة
اتصل بنا
تسعدنا الإجابة على أي أسئلة تراودك
اشترك لمعرفة آخر أخبار الجهاز