وفقاً للمادة 75 من القانون 70 لسنة 2020 يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية:
1- التنبيه
2- الإنذار.
3- فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مئة دينار
4- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
5- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة.
وفقا ً للمادة 48 من القانون 70 لسنة 2020 تصدر اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريرا مفصلا بشأن الموضوع المعروض عليها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تشكيلها وذلك بعد وصول التكليف أو الطلب إليها، ويجوز للجنة طلب التمديد لإصدار التقرير لمدة مماثلة أو أقل، على أن يرسل التقرير فور الانتهاء منه من قبل اللجنة إلى الجهاز بشكل سري ويجب أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها والأسباب والأدلة التي بنيت عليها النتيجة.
ووفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 يتناول التقرير الصادر من اللجنة بعد فحص الاعتراض الرد على أوجه الاعتراض المطروحة ويكون ذلك التقرير فائية ويخطر به ذوو الشأن خلال المدة وبالطريقة المقررة بهذا القانون. ويحتفظ الجهاز بنسخة طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له.
يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية.
وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.
لا يحق لمقدم الشكوى استلام نسخة من الملف الطبي الخاص بالمنشأة الصحية لا يوجد نص صريح في قانون رقم (70) لسنة 2020 ينص بعبارة مباشرة على “تسليم نسخة من الملف الطبي”، إلا أن المواد المتعلقة بحقوق المريض وسرية المعلومات الطبية هي الأساس القانوني الذي يُستند إليه في طلب الاطلاع أو الحصول على البيانات الطبية.
أهم المواد في قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020 ذات الصلة بالملف الطبي :
المادة (13): تحظر على مزاول المهنة إفشاء أسرار المريض أو بياناته الطبية إلا في الحالات التي يجيزها القانون. وهي المادة الأساسية المتعلقة بسرية الملف الطبي وحماية المعلومات الصحية.
المادة (21): أوجبت حفظ ما يتعلق بتصوير المريض أو حالته الطبية في ملفه الطبي أو في مكان آمن يحفظ الخصوصية ويصون سرية البيانات الطبية.
المادة (31): نصت على تزويد الممثل القانوني للمريض بالمعلومات الطبية، ويستفاد منها إقرار حق المريض أو من يمثله قانوناً في الحصول على المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية
1880444 
