مرحبا بكم في جهاز المسؤولية الطبية 
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
نطاق العمل
يشمل الجهاز في عمله وصلاحياته جميع المهن الطبية والمهن المساندة في كل من القطاع العام والقطاع الأهلي دون غيره ويختص في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة.
مقتضيات النزاهة
التزاماً بموجب الحياد ومقتضيات النزاهة، لم يجز القانون لأي عضو في لجان التحقيق التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو التصويت، أو اتخاذ أي إجراء، أو قرار، أو الإدلاء برأي في حالة معروضة، يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو خصومة قضائية أو مهنية سابقة، أو ارتباط بعمل تجاري أو مهني حالي أو سابق.
سرية المعلومات
يلتزم رئيس الجهاز ونائبة وكافة العاملين في الجهاز بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون كما يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.
عن الجهاز
عن الجهاز
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022. وفقا للمادة 37 من القانون 70 لسنة 2020، يختص الجهاز دون غيره من خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو المنشآت الصحية او مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي
خدماتنا
خدمات الجهاز
أخبارنا
أخبار الجهاز
يوليو 22, 2026 | 9:33 ص
منظمة الصحة العالمية تعتمد جهاز المسؤولية الطبية مركزا مرجعيا عالميا في مجال المسؤولية الطبية
حقق جهاز المسؤولية الطبية إنجازًا دوليًا جديدًا باعتماده مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية (WHO Collaborating Centre for Medical Responsibility)، ليصبح مرجعًا عالميًا في مجال المسؤولية الطبية، وذلك لمدة أربع سنوات تمتد من يوليو 2026 وحتى يوليو ...
قراءة المزيد
يونيو 17, 2026 | 9:40 ص
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها ...
قراءة المزيد
مايو 6, 2026 | 9:46 ص
رئيس جهاز المسؤولية الطبية يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون
بحث رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل سبل تعزيز التعاون في مجال المسؤولية الطبية.وذكر جهاز المسؤولية الطبية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الجهاز إلى الم...
قراءة المزيد
كل الأخبار
فعاليات
فعاليات الجهاز
أغسطس 13, 2026 | 9:18 ص دورة "حوكمة المؤسسات الحكومية" – دبي" قراءة المزيد
كل الفعاليات
الأسئلة
الأسئلة الشائعة

وفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 إذا اعترض أي من ذوي الشأن على تقرير اللجنة خلال المدة المحددة يجب على الجهاز إعادة بحث الموضوع مرة أخرى عن طريق تكليف لجنة أخرى لنظر الاعتراض، يتم تشكيلها بالاشتراطات والاعتبارات التي يراها مناسبة بما لا يخالف الأحكام المقررة بهذا القانون. 

وفقًا لقانون رقم70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن اللجنة الأولية (لجنة المسؤولية الطبية) تُشكَّل بقرار من رئيس جهاز المسؤولية الطبية، ويكون تشكيلها من ذوي الخبرة والاختصاص للنظر في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية 
  :ويتكون تشكيل اللجنة من: 

1. ثلاثة أطباء متخصصين أو ممن لديهم الخبرة الطبية الكافية في موضوع الشكوى. 
2. محاميٍ من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار مساعد، أو أستاذ قانون ذو خبرة عملية أو مهنية لا تقل عن 15 سنة. 
3. خبير طبي من إحدى كليات الطب متخصص أو لديه خبرة في مجال الموضوع المعروض. 
4. طبيب مختص في الصحة المهنية. 
طبيب شرعي 5. 
الأساس القانوني: المادة (39) من القانون رقم 70 لسنة 2020. وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي الفني في الشكاوى والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية وتحديد ما إذا كان الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية قد وقع من عدمه. 

 نعم، البطاقة المدنية للمريض ومقدم الشكوى. 

بحد أدنى 100 يوم وبحد اعلى 250 يوم. 

  • البطاقة المدنية. 

  • إثبات العلاقة مع المنشأة المشكو بحقها. 

  • تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل واقعة الشكوى والعلاقة السببية بين الحدث والضرر.    

تطبق المواد 69-75 من القانون 70 لسنة 2020 بما تراه اللجنة المشكلة يتناسب مع الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية  

عند التصالح بين الطرفين يجب على مقدم الشكوى تعبئة استمارة سحب الشكوى الخاصة بجهاز المسؤولية الطبية في حال كانت الشكوى فردية أو محالة من قبل جهة تابعة لوزارة الصحة – أما إذا كانت الشكوى محالة من إحدى السلطات القضائية (المحكمة – النيابة العامة) يجب على مقدم الشكوى تقديم تنازل في جهة الاحالة _ وإذا ما وافقت السلطة القضائية على امر التنازل وأحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية يتم إلغاء بحث الشكوى. في حالات الشكاوى الفردية يحق للجان المنعقدة استكمال اجراءات التحقيق إذا ما رأت أن هناك خطر جسيم أو مخالفة مهنية قد تشكل خطر على الصحة العامة. 


يعتمد على كيفية تقديم الشكوى واستيفاء أركانها من عدمه بينما الاستماع للأقوال يتم بعد تشكيل لجنة فنية للتحقيق بالشكوى.

وفقا ً للمادة 44 من القانون 70 لسنة 2020 يجب على اللجنة استدعاء وسماع إفادة المريض أو ذويه أو من يمثله قانونا، وكذلك المشكو في حقهم من مزاولي المهنة، وكل من يستدعي سماع إفادتهم من الطاقم الطبي المعني والشهود 

  • يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية. 

  • وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب   عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.       


يُعد إفشاء المعلومات الطبية السرية دون سند قانوني أو موافقة المريض مخالفة مهنية، ويُعتبر خطأً طبيًا إذا تسبب في ضرر للمريض وثبتت العلاقة السببية بين الإفشاء والضرر.. 

في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، نصت المادة (13) على حظر إفشاء أسرار المرضى، وحددت الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، ومن الحالات التي يجوز فيها إفشاء السر الطبي عادةً: 
      1. موافقة المريض أو من يمثله قانوناً. 
      2. إذا كان الإفشاء تنفيذاً لنص قانوني أو أمر صادر من جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة. 
      3. للإبلاغ عن الأمراض السارية أو الحالات التي يوجب القانون الإبلاغ عنها. 
      4. إذا كان الإفشاء ضرورياً لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة. 
     5. عند الدفاع عن النفس أمام الجهات القضائية أو التأديبية بالقدر اللازم للدفاع. 
      6. في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو حماية الغير من خطر جسيم وفق الضوابط القانونية. 

وفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 مهلة تقديم الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ استلام التقرير أو الاخطار بصدوره. 
كل الأسئلة
اتصل بنا
تسعدنا الإجابة على أي أسئلة تراودك
اشترك لمعرفة آخر أخبار الجهاز