مرحبا بكم في جهاز المسؤولية الطبية 
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
نطاق العمل
يشمل الجهاز في عمله وصلاحياته جميع المهن الطبية والمهن المساندة في كل من القطاع العام والقطاع الأهلي دون غيره ويختص في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة.
مقتضيات النزاهة
التزاماً بموجب الحياد ومقتضيات النزاهة، لم يجز القانون لأي عضو في لجان التحقيق التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو التصويت، أو اتخاذ أي إجراء، أو قرار، أو الإدلاء برأي في حالة معروضة، يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو خصومة قضائية أو مهنية سابقة، أو ارتباط بعمل تجاري أو مهني حالي أو سابق.
سرية المعلومات
يلتزم رئيس الجهاز ونائبة وكافة العاملين في الجهاز بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون كما يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.
عن الجهاز
عن الجهاز
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022. وفقا للمادة 37 من القانون 70 لسنة 2020، يختص الجهاز دون غيره من خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو المنشآت الصحية او مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي
خدماتنا
خدمات الجهاز
أخبارنا
أخبار الجهاز
يوليو 22, 2026 | 9:33 ص
منظمة الصحة العالمية تعتمد جهاز المسؤولية الطبية مركزا مرجعيا عالميا في مجال المسؤولية الطبية
حقق جهاز المسؤولية الطبية إنجازًا دوليًا جديدًا باعتماده مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية (WHO Collaborating Centre for Medical Responsibility)، ليصبح مرجعًا عالميًا في مجال المسؤولية الطبية، وذلك لمدة أربع سنوات تمتد من يوليو 2026 وحتى يوليو ...
قراءة المزيد
يونيو 17, 2026 | 9:40 ص
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها ...
قراءة المزيد
مايو 6, 2026 | 9:46 ص
رئيس جهاز المسؤولية الطبية يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون
بحث رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل سبل تعزيز التعاون في مجال المسؤولية الطبية.وذكر جهاز المسؤولية الطبية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الجهاز إلى الم...
قراءة المزيد
كل الأخبار
فعاليات
فعاليات الجهاز
أغسطس 13, 2026 | 9:18 ص دورة "حوكمة المؤسسات الحكومية" – دبي" قراءة المزيد
كل الفعاليات
الأسئلة
الأسئلة الشائعة

يجوز احضار مترجم أثناء جلسة التحقيق لغير الناطقين باللغة العربية 

الإحالات للنيابة تكون بتوصية من رئيس اللجنة وحسب الحاجة.

 يستوجب اثبات الدليل على صحة الادعاء، ويكون سوء المعاملة من مزاول مهنة داخل منشأة صحية وأدت سوء المعاملة لعدم الرعاية الطبية وضرر طبي. 

بحد أدنى 100 يوم وبحد اعلى 250 يوم. 

وفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 يصبح التقرير نهائيا إذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة. 

وفقًا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن صفة تقديم الشكوى أمام جهاز المسؤولية الطبية تثبت لـ ذوي الشأن، ويقصد بذوي الشأن عادةً: 

  1.  المريض نفسه إذا كان كامل الأهلية. 

  1. الولي أو الوصي أو القيم إذا كان المريض قاصرًا أو فاقدًا للأهلية. 

  1. الوكيل القانوني بموجب وكالة تخوله تقديم الشكوى ومتابعتها. 

  1. ورثة المريض المتوفى أو من يمثل التركة قانونًا إذا كانت الشكوى متعلقة بوفاة المريض أو بالحقوق التي آلت إليهم بسبب الوفاة. 

  1. من يثبت له مصلحة قانونية مباشرة وشخصية مرتبطة بالضرر محل الشكوى.   

أما الأقارب أو الأشخاص الآخرين فلا تثبت لهم الصفة القانونية لمجرد صلة القرابة، ما لم يكونوا أولياء، أو أوصياء، أو وكلاء، أو ورثة، أو أصحاب مصلحة قانونية مباشرة. وفي التطبيق العملي لدى إدارة الأمانة العامة للجان، يتم التحقق من الصفة والمصلحة عند قيد الشكوى، ويجوز عدم قبولها شكلاً إذا قُدمت من شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل المريض أو المطالبة بحقه. 

يتم اخطار وزارة الصحة بالعقوبات التأديبية الصادرة بحق مزاولي المهنة لتنفيذها 

إذا كان الحدث محل الشكوى في أحد المنشآت الصحية داخل دولة الكويت ومقدم الشكوى مسجل في هيئة الخدمات المدنية وتطبيق سهل. 

وفقاً للمادة 44 من القانون 70 لسنة 2020 إذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم إخطاره، جاز إصدار التقرير في غيبته، حتى لو تضمن توقيع عقوبة تأديبية عليه 

وفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 يجوز لذوي الشأن الاعتراض على التقرير لدى الجهاز بمذكرة مسببة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم للتقرير أو إخطارهم بصدوره. 

  إذا كان المتضرر قاصر وعنده حضانة الطفل في حالة انفصال الوالدين  

  يتم رفض الشكوى بالحالات التالية:    

  1.  1- عدم قانونية صفة مقدم الشكوى. 

  1.   2- عدم اختصاص الجهاز بالتحقيق مع منشأة غير صحية أو شخص ليس مزاول مهنة. 

  1.   3- عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية. 

  1. 4-عدم استكمال البيانات: تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل الشكوى، اثبات العلاقة مع المتضرر سواء مزاول المهنة أو المنشأة الصحية. 

  1. 5- الحدث محل الشكوى يعتبر مضاعفات طبية واردة وليس خطأ طبي. 

  1. 6- ثبوت مسؤولية المريض في حدوث الخطأ الطبي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الطبية والمتابعة مع الطبيب المعالج، التوقيع على الموافقة المستنيرة الموضح فيها المضاعفات الطبية الوارد حدوثها. 


يُعد إفشاء المعلومات الطبية السرية دون سند قانوني أو موافقة المريض مخالفة مهنية، ويُعتبر خطأً طبيًا إذا تسبب في ضرر للمريض وثبتت العلاقة السببية بين الإفشاء والضرر.. 

في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، نصت المادة (13) على حظر إفشاء أسرار المرضى، وحددت الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، ومن الحالات التي يجوز فيها إفشاء السر الطبي عادةً: 
      1. موافقة المريض أو من يمثله قانوناً. 
      2. إذا كان الإفشاء تنفيذاً لنص قانوني أو أمر صادر من جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة. 
      3. للإبلاغ عن الأمراض السارية أو الحالات التي يوجب القانون الإبلاغ عنها. 
      4. إذا كان الإفشاء ضرورياً لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة. 
     5. عند الدفاع عن النفس أمام الجهات القضائية أو التأديبية بالقدر اللازم للدفاع. 
      6. في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو حماية الغير من خطر جسيم وفق الضوابط القانونية. 

نعم، مع إثباتها بالتقارير قبل وبعد العلاج بالإجراءات الطبية التي تمت ومن وأين قام بها.  
كل الأسئلة
اتصل بنا
تسعدنا الإجابة على أي أسئلة تراودك
اشترك لمعرفة آخر أخبار الجهاز