مرحبا بكم في جهاز المسؤولية الطبية 
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
نطاق العمل
يشمل الجهاز في عمله وصلاحياته جميع المهن الطبية والمهن المساندة في كل من القطاع العام والقطاع الأهلي دون غيره ويختص في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة.
مقتضيات النزاهة
التزاماً بموجب الحياد ومقتضيات النزاهة، لم يجز القانون لأي عضو في لجان التحقيق التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو التصويت، أو اتخاذ أي إجراء، أو قرار، أو الإدلاء برأي في حالة معروضة، يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو خصومة قضائية أو مهنية سابقة، أو ارتباط بعمل تجاري أو مهني حالي أو سابق.
سرية المعلومات
يلتزم رئيس الجهاز ونائبة وكافة العاملين في الجهاز بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون كما يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.
عن الجهاز
عن الجهاز
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وتنفيذا  للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022. وفقا للمادة 37 من القانون 70 لسنة 2020، يختص الجهاز دون غيره من خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو المنشآت الصحية او مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي
خدماتنا
خدمات الجهاز
2
متابعة الشكوى
الأسئلة
الأسئلة الشائعة

نعم، يقوم الجهاز بإخطار ذوي الشأن بصدور تقرير لجنة المسئولية الطبية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما من انتهاء اللجنة منه

يتم تشكيل اللجنة وفقا للمادة 39 من القانون 70 لسنة 2020، على ان يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص فيما يعهد إليهم وذلك على النحو التالي:
1. ثلاثة أطباء متخصصين أو لديهم الخبرة الطبية الكافية للبت في الموضوع المعروض على الجهاز
2. محام من إدارة الفتوى والتشريع لا يقل مستواه عن مستشار مساعد أو أستاذ في القانون ذي خبرة عملية أو مهنية لا تقل عن خمسة عشر سنة
3. خبير طبي من احدى كليات الطب متخصص أو لديه خبره في مجال الموضوع المعروض على الجهاز
 4. طبيب مختص في مجال الصحة المهنية
 5. طبيب شرعي ويجوز لرئيس اللجهاز تغيير عدد أعضاء اللجنة بشرط ان لا يقل عددها عن خمسة وان يكون تشكيلها فرديا من بينهم الفئات المشار إليها، ويتم اختيارهم وفقا لطبيعة الموضوع المعروض وآثاره

لا، ليس في جميع الحالات. تحتفظ الهيئة بالحق في متابعة التحقيق إذا ارتأت الحاجة لذلك في حال كشفت الأدلة عن انتهاكات في المنشأة الصحية والتي قد تؤدي إلى الضر بالمرضى في المستقبل أو انتهاكات متكررة من مزاول مهنة تم ملاحظتها من خلال شكاوى أخرى.

يجب تعبئة نموذج تقديم الشكاوى مع ذكر تفاصيل الواقعة وارفاق أي تقارير أو وثائق ذات صله بموضوع الشكوى.

يمكن تقديم شكوى عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك ومن ثم إرساله للجهاز عن طريق البريد الإلكتروني او الحضور الشخصي لمقر الجهاز في حال تعذر ذلك

يأخذ الجهاز جميع الشكاوى المقدمة إليه على محمل الجدية، ومع ذلك، فإن مباشرة النظر في موضوع الشكوى والتحقيق فيها يعتمد على نظام تحديد الأولويات الذي يتبعه الجهاز، على سبيل المثال وليس الحصر، حالات الوفاة والحالات المحالة من المحاكم أو النيابة أو الحالات التي تتضمن الأخطاء الجسيمة

يمكنك متابعة الشكوى عن طريق التواصل مع الجهاز عبر البريد الإلكتروني.

يستطيع الشاكي فقط سحب الشكوى المقدمة للجهاز عن طريق تعبئة نموذج سحب الشكوى وارساله للجهاز عبر البريد الإلكتروني. وفي حال تقديم الشكوى من الممثل القانوني أو ولي امر، يمكن سحب الشكوى من قبل نفس الشخص إلا في حال إثبات انتقال الوصاية أو الوكالة. وفي حال كانت الشكوى محالة للجهاز من المحكمة أو اي جهة من الجهات الرسمية، يتوجب على الشاكي التنازل في الجهة التي قدم فيها الشكوى والتي بدورها تقوم بمخاطبة الجهاز لإيقاف النظر في الشكوى.

عادة، تصدر اللجنة تقريرها المفصل في غضون 90 يوما كحد أقصى من تاريخ تشكيل اللجنة، إلا أنه يجوز للجنة في بعض الحالات تمديد الفترة المطلوبة المذكورة أعلاه لمدة 90 يوما أخرى أو أقل لإصدار تقريرها.
كل الأسئلة
اتصل بنا
تسعدنا الإجابة على أي أسئلة تراودك
اشترك لمعرفة آخر أخبار الجهاز